رواتب الموظفين .. دعوات للاتفاق بين بغداد وأربيل وتعديل قانون الموازنة - موقع العراق اليوم
لاتزال أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان المستمرة منذ عشر سنوات، عقدة عالقة بين بغداد وأربيل، رغم الحلول المؤقتة التي توصل إليها الجانبان، وبعد تيقن بغداد من وجوب فصل قوت ومعيشة المواطنين من مسألة الانفاق الفعلي الموجود في الموازنة، برزت مشأكل جديدة أخرت تعديل قانون الموازنة للعام 2024، وعلى رأسها عدم انتخاب رئيس لمجلس النواب، وعدم إرسال الحكومة لغاية اليوم نص التعديل على القانون حسب قول النواب.
أزمة قديمة
عضو مجلس النواب نرمين معروف أوضحت للمسرى أن ” موضوع تاخر صرف رواتب موظفي الإقليم ليس بالأمر الجديد، وإنما مستمر منذ عشر سنوات، بالإضافة إلى مسألة الاستقطاع والادخارالإجباري لرواتب الموظفين، كلها أمور حصلت بسبب استمرار الأزمة المالية للإقليم، متمثلة بانخفاض اسعار النفط وحرب داعش واستقطاع بغداد حصة الإقليم من الموازنة العامة وإلى اليوم الأزمة لا تزال مستمرة”، مبينة أنه ” في قانون الموازنة الثلاثية التي أقرت في العام الماضي تم تخصيص حصة لإقليم كردستان بنسبة 12,67% من إجمالي الإنفاق الفعلي للحكومة الاتحادية “.
الإنفاق الفعلي
وأضافت معروف أنهم ” بذلوا محاولات كثيرة من أجل حذف عبارة الإنفاق الفعلي في الموازنة الاتحادية لأنها ستسبب مشاكل مستقبلا إذا بقيت، ولكن مع الأسف لم تؤخذ الملاحظات بعين الاعتبار”، مشيرة إلى أن ” ما يُسلم من أموال إلى الإقليم من وراء هذه العبارة ( الإنفاق الفعلي” لا يكفي لرواتب موظفي الإقليم لسنة كاملة، كما رأينا ما حدث في العام الماضي، لذلك لجأت حكومة الإقليم إلى الإقتراض من أجل توزيع رواتب موظفيها مع نقص لثلاثة أشهر في نهاية السنة 2023 لم توزع فيها معاشات الموظفين لغاية اليوم “.
ترقب التعديلات
ولفتت معروف إلى انه ” في الأسابيع القادمة سترسل الحكومة التعديلات والجدول على قانون الموازنة لعام 2024، ومن ضمنها تعديل فقرة رواتب موظفي الإقليم”، مؤكدة وجود طروحات جيدة بهذا الخصوص ونوايا حسنة لمعالجة هذا الموضوع بشكل نهائي، وبالتالي سيتم التعامل مع مسألة رواتب موظفي الإقليم كباقي الموظفين في العراق، وتكون بمنأى عن الخلافات السياسية التي قد تنشأ مستقبلا بين أربيل وبغداد، أي سيكون رواتب موظفي الإقليم مضمونة شهريا وفق قانون الموازنة وما يتفق عليه الطرفان “.
عدم الشفافية
ومن جانبه انتقد عضو مجلس النواب ياسر الحسني حكومة الإقليم بعدم شفافيتها فيما يخص قوائم موظفيها من أجل تضمينها والمباشرة بإرسال مستحقات الموظفين من الرواتب، مؤكدا للمسرى أنهم ” يدعمون مطالب الموظفين بتوطين رواتبهم على بغداد، من أجل معرفة الأعداد الحقيقية للموظفين وضمان دفع رواتبهم ومستحقاتهم شهريا ، ومن جانب آخر يجب الوقوف أيضا على نسبة الموارد الموجودة في الإقليم ومنافذ صرفها “.
الالتزام بالقانون
وأشار إلى أنه ” على حكومة الإقليم أن تلتزم بما ألزمها قانون الموازنة فيما يتعلق بما تسلمه للخزينة العامة وفق فقرات قانون الموازنة من واردات غير نفطية والمنافذ الحدودية وغيرها من الامور، وعلى رأسها الشفافية ، لكي يتسنى للنواب الضغط على الحكومة االاتحادية بإرسال مستحقات الإقليم “.
التوافقات السياسية
وبدوره قال عضو مجلس النواب أحمد فواز للمسرى إن ” موضوع إرسال رواتب موظفي الإقليم خاضع للتوافقات السياسية داخل ائتلاف إدارة الدولة، وبمجرد اتفاق قادة ورؤساء العملية السياسية في الائتلاف على هذا الموضوع، سيترجم داخل مجلس النواب بإنصاف كل الموظفين في استلام مستحقاتهم”، مؤكدا أن ” مجلس النواب ايضا حريص على تمرير تعديل قانون الموازنة كونه يمس حياة ومعيشة الفرد العراقي، والكل بانتظار انتخاب رئيس لمجلس النواب، ليتم بعده الضغط بإتجاه مناقشة قانون الموازنة “.
حلول مؤقتة
وتعكف حكومتا اقليم كوردستان والاتحادية الى الاتفاق على تعديل قانون الموازنة وإبعاد رواتب الموظفين عن الانفاق الفعلي، وحتى يتحقق هذا الامر قررت الحكومة الاتحادية تمويل إقليم كوردستان بمبلغ 618 مليار دينار شهريا لتامين رواتب الموظفين .
يمكنكم متابعة قناتنا على التليكرام ليصلكم كل جديد من الأخبار العاجلة اول بأول 🔻🚨🔻