هيئة الحماية الاجتماعية تناقش في البرلمان التخصيصات المالية المرصودة لصندق الحماية لعام ٢٠٢٤
حضر رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور احمد الموسوي في جلسة الاستضافة النيابية بدعوة من رئيس لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النائبة ناهدة الدايني لمناقشة موضوع التخصيصات المالية المرصودة لصندق الحماية لعام ٢٠٢٤، وملف استرداد الديون من المتجاوزين على قانون هيئة الحماية الاجتماعية.
وتضمن الاجتماع مناقشة موضوع نقل تخصيصات أكثر من (٣٧) الف مستفيد من الحماية الاجتماعية الى وزارة الداخلية لتعينهم بصفة عقد في سلك الشرطة.
وقال الموسوي ان الهيئة باشرت بمقاطعة بيانات (٣٧٢٠٠) مستفيداً لمعرفة من هم في سن العمل لغرض اكمال رفع قيود الاعانة الى وزارة الداخلية لتثبيتهم على الملاك بصفة عقد عند اقرار موازنة 2024، مشيرا إلى أن هذا الاجراء يأتي وفقاً لما نص عليه قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٤، بشأن توفير فرص العمل للقادرين على العمل من فئة العاطلين، فضلا عن مناقشة حجم المبالغ المخصصة ضمن جداول موازنة عام ٢٠٢٤، واستكمال التخصيصات المالية من الموازنة، واجراءات الهيئة في حال دخولها حيز التنفيذ من قبل وزارة المالية، واكمال الاجراءات لصرف المبالغ المخصصة، واسترداد الاموال من المتجاوزين على قانون هيئة الحماية الاجتماعية من اجل توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، واهم التحديات المالية التي تواجه الهيئة لضمان تخصيصات مالية كافية لاطلاق الوجبة السابعة.
اضافة الى التباحث عن اولويات الفئات الفقيرة، والهشة في المجتمع، وتعديل قانون هيئة الحماية الاجتماعية بما يخدم هذه الفئات، وضرورة وضع الية محددة لشمول النساء، وكبار السن وذوي الإاعاقة، وتاكيد اللجنة دعمها لخطوات الهيئة فيما يخص الشمول للمستحقين، ومقاطعة البيانات، وتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة بجانب الاعانة الاجتماعية، وضرورة تحديد الاعداد المشمولة في النواحي والاقضية داخل المحافظات ممن تم شمولهم في المناطق الاشد ضمن الدفعة المقبلة.
واشار الموسوي خلال الاجتماع إلى عدة مواضيع اهمها الاعلان عن اطلاق التقديم على خدمة ارزاق، والتي ستكون عبر استمارة الكترونية وحسب التعليمات الصادرة من صندوق الاقراض بالتنسيق مع دائرة العمل والتدريب المهني، مشيراً الى أن مبالغ القروض ستكون وفق التعليمات الجديدة، وتتراوح من ٢٠ الى ٥٠ مليون دينار، والتي تهدف الى تشغيل العاطلين، وتسهيل مشاريعهم المدرة للدخل، والقضاء على الفقر، بالإضافة إلى مناقشة آلية توزيع السلة الغذائية لمستفيدي الحماية الاجتماعية، والتخصيصات المالية وآليات تنفيذ السلة الانشائية، ومتابعة موضوع الابنية لاقسام الحماية الاجتماعية في المحافظات، فضلاً عن المشاريع والبرامج التي تضعها الوزارة ضمن موازنة ٢٠٢٤، لايجاد فرص عمل للعاطلين.
<->