النائب مصطفى جبار سند يوضح زيادة رواتب النواب في البرلمان العراقي - موقع العراق اليوم
بخصوص ما تم إثارته مؤخراً بخصوص زيادة رواتب النواب وموظفي مجلس النواب، إليكم تفاصيل الموضوع .
١- قدم النائب باسم خشان دعوى لدى المحكمة الإتحادية على مدراء مجلس النواب (مدعياً) عدم تخفيض راتبهم حسب قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣٣ بحكومة العبادي .
٢- قررت المحكمة الإتحادية تطبيق القرار على المدراء العامون وعلى النواب إيضاً، كون رواتب النواب تُصرف بقرارات سابقة وليست بقانون، كما نصت المادة ٦٤ من قانون مجلس النواب رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ المرفق بالمنشور .
٣- بسبب تطبيق قرار المحكمة الإتحادية أرتفعت رواتب النواب هذا الشهر لأصحاب شهادة الدكتوراه بنسبة قليلة، وحافظ أصحاب الماجستير على نفس الراتب، بينما إنخفض راتب أصحاب شهادة البكالوريوس والدبلوم والأعدادية .
٤- لغرض معالجة هذا الخلل المفاجئ، قرر مجلس النواب تطبيق المادة ٦٤ من القانون وتضمن المادة إرجاع الراتب كما كان قبل شهر وعدم تجاوز الراتب (راتب الوزير)، وهو قرار قانوني ولا يتحمل تبعات مالية بالنسبة لمجلس النواب، أما الموظفين فتم إرجاع ال٣٠٪ التي تم إستقطاعها منهم بوقت سابق .
٥- في ما يخص وضعي الشخصي، صح أنخفض راتبي ٣٠٪ لكني عارضت أرجاعه في الشهر القادم، كون الموضوع حساس ويثير الشارع، وقسمت أن لا أصوت على الإرجاع، وفعلاً عندما تم عرض الموضوع للتصويت، خرجت من القاعة، هذا الكلام مو لغرض تسويق نفسي أو للمزايدة على حساب زملائي النواب خصوصاً أن الدستور العراقي قد ساوى بين النائب والوزير لكن الحكومة لم تلتزم بذلك، أقسم بغربة الحسين وهذه أيامه هذه الحقيقة وبلغت الزملاء بالگروب العام أعتراضي على إرجاع الراتب لوضعه السابق قبل شهر (وكتبلهم بالگروب "سكرنوا كلامي للتذكير لاحقاً " عندما تم إثارة الموضوع قبل عشرين يوم) .
ملاحظة / كل الشائعات ألتي تتكلم عن وجود تقاعد للنواب فهي كاذبة، تم إلغاء تقاعد النواب، النائب الموظف يعود لوظيفته السابقة، وغير الموظف لا يستحق تقاعد، كذلك تم إلغاء مبلغ تحسين المعيشة، وإلغاء تخصيص العجلات، كذلك النائب لا يستلم قطعة أرض اسوةً بالوزراء، حيث يستلم الوزراء قطع أراضي (٦٠٠ متر) بمواقع مميزة، والقرار يشمل النواب ولكن مستحيل يستلم النواب هكذا قطع، معناها يخلص العراق وتشيل العالم، كذلك يستلم الوزراء جواز دبلوماسي لطول العمر بينما النائب لدورته فقط، والنائب إلي يسيء إستخدام سلطته راح يدخل بغير أمور من صفقات وعمل تجاري وتغطية ومساومات وغيرها، ولا يحتاج إلى راتب الدولة وامتيازاتها.
شخصياً أنا ضد منح إي إمتياز للنواب ومع إنصاف الناس في سلم الرواتب والمهن الطبية ومعاهد النفط والموانئ والمهندسين والعلوميين، والعقود والأجراء اليوميين ومستحقي المادة ١٤٠ وغيرهم .
<->
موقع العراق اليوم يقدم لكم كل ماهو مفيد من شروحات روابط التقديم على الوظائف و التعيينات في القطاع الحكومي و القطاع الخاص (الاهلي)
مرتبط في قناتنا على التليكرام و اليوتيوب و الواتساب
حسب الروابط أدناه
التليكرام 💥 ⬇️ 💥
الواتساب 💥⬇️💥
اضغط هنا
اليوتيوب 💥⬇️💥